شفاف: محمود احمدی نژاد می خواهد هم قانون گذار باشد هم مجری و نظارت کننده.انتقاد به قوه قضاییه ، مجلس و نامه نگاری های گاه و بیگاه وی به نهاد ها و مراجع مختلف برای دخالت در امر قانون گذاری یا گوشزد کردن ایرادات قانونی در حالی که وظیفه دولت اجرای قانون است، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است.

این روزها هم ماجرای بخشنامه جنجالی محمود احمدی نژاد برای زیر سوال بودن قدرت قانونی نظارت مجلس بر مصوبات دولتی و در صورت لزوم حذف آنها نقل محافل سیاسی است.

از سوی دیگر  اعتراض محمود احمدی نژاد بر نظارت بر عملكرد نمايندگان و نامه نگاری وی با آیت الله شاهرودی رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا خبر ساز شده است تا جاییکه شورای نگهبان را هم به واکنش و پاسخگویی وا داشته است.

سه روز پيش بود که رئیس دولت دهم، در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي، رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان مجلس اعتراض كرده و گفته بود :مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه‌اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و راي، مغاير قانون اساسي است.

 مصوبه‌اي كه مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود داشت و رئیس دولت دهم دلیلی برای اعتراض به آن نداشت جز موازی کاری چرا که قانون چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است.

 در هر حال این  از طرف رييس مجلس براي رييس‌جمهور جهت ابلاغ ارسال شد اما نه تنها ابلاغ نشد بلكه برخي از محتويات اين مصوبه به زعم احمدي‌نژاد مغاير اصولي از قانون اساسي تشخيص داده شد و براي اعتراض به آدرسي به جز شوراي نگهبان كه مرجع اصلي تفسير و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرات مصوبات مجلس با قانون اساسي است، فرستاده شد.

شورای نگهبان اما بعد از سکوت چد روزه سرانجام در مقام پاسخگویی بر آمد  و عبای علی کدخدایی سخنگوی این شورا، در واكنش به اين نامه گفت: «با توجه به اينكه قبلا شوراي نگهبان هم در نظرات تفسيري و هم در نتايج كارگروه حل اختلاف كه در شورا تشكيل شده بود، اعلام نظر كرده بود، رييس‌جمهور بر اساس اصل 113نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذكر و اخطار دهد.»

اصل 113 قانون اساسي اما مي‌گويد:«پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»تا به این ترتیب شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است به این نامه ممود احمدی نژاد اعتراض کند.

البته این اولین باری نیست که در دولت دهم ، محمود احمدی نژاد به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان اعتراض می کند.

هفدهم خردادماه سال 89 بود كه محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان بر عدم انطباق برخي طرح‌هاي مصوب مجلس با قانون اساسي تاكيد كرد و گفت :«اينجانب به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از اين ميثاق ديني و ملي از جمله جايگاه بي‌بديل شوراي نگهبان در صيانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر همگان فرض مي‌دانم كه مرجع انحصاري تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلام و عدم مغايرت مصوبات ياد شده با احكام اسلام اكثريت فقهاي معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان مي‌باشد. اميدوارم با درايت اعضاي شوراي نگهبان قانونگذاري در مسير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعالي‌تر گردد.»

نامه‌اي كه بلافاصله واكنش شوراي نگهبان را به دنبال داشت. شوراي نگهبان نیز خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشت: «مرجع تشخيص خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان مي‌باشد كه اين شورا نيز بر اساس قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي خود در انجام اين وظيفه قانوني دقت لازم و كافي را معمول داشته است، اما يادآور مي‌گردد كه پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند.»

شاید اگر در همان روزها برخورد جدی تری با این اقدام دولت و موازی کاری های آن صورت می گرفت ، امروز ممود احمدی نژاد مجددا دست به نامه نگاری نمی زد و قانون مجلس و به تبع آن قانون اساسی را زیر سوال نمی برد.

حالا اما باید منتظر واکنش دولت درباره پاسخ شورای نگهبان بود و باید دید دولت با شورای نگهبان هم به مشکل بر می خورد یا خیر؟